تاریخچه شکل گیری شورا

دراینجا به بررسی تاریخچه شکل گیری شوراها در کشور میپردازیم : 

در طول تاریخ رویکرد بشر به مشورت و تبادل نظر با صاحبان فکر و تجربه، پیشینه ای به اندازه زندگی اجتماعی او دارد. انسانها در حل مشکلات و راهیابی به نظرهای صائب در حیطه زندگی فردی و اجتماعی همواره به سنت مشورت متوسل شده اند. حاکمان و پادشاهان، با به خدمت گرفتن افراد خردمند و فرزانه از رأی و اندیشه آنان برای رهایی از بن بست های سیاسی- اجتماعی و اداره امور بهره مند می شوند.

تمام نحله های فکری، مکاتب و ادیان جهان بر مشورت بین افراد و یا به شکل سازمان یافته تر بر شورا تأکید دارند و در دین اسلام نیز کراراً بر این امر تاکید شده است. اما مشورت سازمان یافته در امور عمومی نیز سابقه ای کهن در تاریخ شورا دارد. ..

 

تاریخچه شورا در ایران قبل از انقلاب اسلامی:

  شروع اندیشه ایجاد نهادهای رسمی برای مشارکت مردم در امور اجرایی محل سکونت آنان در ایران همچون سایر نهادهای جدید سیاسی و حکومتی به جریانهایی که منتهی به انقلاب مشروطه شده بازگشت می نماید.

پس از مشروطه و تصویب قانون اساسی به صورت جدی فکر زندگی شورایی در ایران به فعلیت رسید. به عبارت دیگر یکی از دستاوردهای بسیار حائز اهمیت نهضت مشروطه خواهی جدا از به رسمیت شناختن تفکیک قوا، تقسیم قدرت سیاسی و اداری کشور بین حکومت مرکزی و حکومت های محلی بود. چهار اصل 90و91و92و93 متمم قانون اساسی در خصوص انجمنهای ایالتی و ولایتی تلاشی بود برای شناسایی زندگی شورایی و تعیین حد و حدود قانون آن. به موجب اصل 90 متمم قانون اساسی "در تمام ممالک محروسه انجمن های ایالتی و ولایتی" بر طبق نظامنامه خاصی تشکیل خواهد شد. هدف از تاسیس انجمهای ایالتی و ولایتی با "اختیارات تامه" شرکت دادن افراد در اداره امور محلی خود و انجام اصلاحات برای تامین منابع اهالی است (اصل92) ضمن اینکه طبق اصل 93 "صورت خرج و دخل ایالت و ولایت از هر قبیل توسط انجمنهای ایالتی و ولایتی طبع و نشر می شود." از اولین و مهمترین تصمیمات مجلس شورای ملی پس از استقرار مشروطه تهیه و تصویب قانون انجمنهای ایالتی و ولایتی و قانون بلدیه مصوب20 ربیع الثانی1325 ه.ق بود. با تصویب این دو قانون که تاییدی بود بر ضرورت زندگی شورایی و سیستم عدم تمرکز، اداره امور محلی و شهرداری ها به انجمنهای ایالتی و ولایتی و بلدیه که منتخب اهالی بود، واگذار می شد. به موجب ماده2 فصل اول قانون انجمنهای ایالتی و ولایتی در مرکز هر ایالتی انجمنی موسوم به انجمن ایالتی از منتخبان ایالت و توابع آن و نمایندگانی از انجمنهای ولایتی فرستاده می شوند، تشکیل می شود. (قوانین انتخابات-ص123و125)

تشکیل انجمنهای ایالتی و ولایتی به منظور پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی و آموزشی در استان، شهرستان، شهر، بخش و روستا انجام میگیرد. انجمنهای ایالتی حق اظهار نظر در وصول مالیات به هر عنوان که موافق باشد را دارند و می توانند در کلیه شکایاتی که از حاکم ایالات و ولایات می رسید، رسیدگی کرده، هرگاه رفتار حاکم برخلاف قانون باشد به او تذکر دهند. مادامی که ادارات عدلیه تشکیل نشده، در صورتی که کسی از حکمی که درباره او از یکی از محاکم عرفیه صادر شده باشد به انجمن شکایت کند، انجمن می تواند در همان محکمه امر به استیناف و تجدید رسیدگی نماید، هر ایالت و ولایت دارای بودجه خاص خود است که خرج و دخل آن در امور امنیت و آبادی اختیار کامل دارد.

در همان تاریخی که قانون انجمنهای ایالتی و ولایتی از تصویب مجلس گذشت، قانونی درباره شهرداریها تحت عنوان"قانون بلدیه" به تصویب نمایندگان مجلس رسید. وظایف انجمنهای شهر و شهرداریها طبق ماده 20 این قانون عبارت است از: اداره تمامی امور مربوط به شهر اعم از پاکیزگی و روشنایی و سایر امور خدماتی و رفاهی، تاسیس و سرپرستی کتابخانه ها، موزه ها، مرمت مساجد و مدارس و همکاری با حکومت در راه اندازی نمایشگاه ها و میادین، تقویت و حمایت حرفه های مختلف و سرانجام اداره کردن اموال منقول و غیرمنقول و سرمایه هایی که متعلق به شهر است. (همان-ص127-137)

«قانون انجمنهای ایالتی و ولایتی و قانون بلدیه مصوب 20 ربیع الثانی 1325 ه.ق بیش از چهار سال اجرا نشد چرا که به علل مختلف از جمله به دلیل بی ثباتی و تشنجات سیاسی داخلی و فشارها و تهدیدهای روس و انگلیس دولت در سال 1329 ه.ق ضمن تقدیم برنامه خود به مجلس شورای ملی، به طور ضمنی اجازه انحلال انجمنهای ایالتی و ولایتی و شهرداریها را از مجلس شورا اخذ کرد و تا اردیبهشت 1309 که قانون جدیدی به تصویب رسید، وزارت کشور وظایف شهرداریها را به عهده گرفت.» (طباطبایی موتمنی-1354-ص79)

فراز مهم دیگر در ایجاد نهادهای مشارکتی مشابه شوراها در ایران به سالهای ملی شدن صنعت نفت در دهه 1320 بازمی گردد که طی آن با جایگزینی قانون شهرداریها و انجمن شهر در سال 1328 و قانون اصلاحی بعدی آن با نام "قانون شهرداری" مصوب سال 1331 به جای قانون بلدیه، مصوب سال 1286 و پیش بینی انجمن شهر در جایگزینی انجمن بلدیه می باشد و نظارت و هدایت امور مربوط به شهرداریها در سالهای بعد فراهم شد.ابتدا در سال 1328 اداره شهرداریها و در سال 1329 اداره شهرستان و استان با تصویب قوانینی به عهده اهالی محل واگذار شد. در 4 مرداد 1328 کمیسیون کشور قانون جدید شهرداری ها و انجمن شهر و قصبات را به تصویب رساند. این قانون چندین بار در سالهای 1353 و 1354 و خرداد 1355 اصلاح شد.

در سالهای سلطنت محمدرضاشاه، قانونی در خصوص انجمن شهرستان و استان در 30 خرداد 1349 از تصویب مجلس گذشت که دوبار، اول در 17 تیرماه 1351 و بار دوم در 26 خردادماه 1355 برخی از مواد آن اصلاح و مواردی نیز به آن الحاق شد. به موجب قانون انجمنهای شهرستان و استان به منظور مشارکت اهالی هر محل در اداره امور محلی و در اجرای اصل سپردن کار مردم به مردم و تهیه موجبات آبادانی و عمران شهری و روستایی و تشخیص و تعیین نیازمندیهای محلی و تامین آن، در مرکز هر شهرستان به استثنای پایتخت تشکیل می شود. هر یک از انجمن های شهرستان و استان دارای بودجه ای مستقل بوده که از درآمد حاصل از عوارض و اموال و تاسیسات متعلق به انجمن و کمکهای حکومتی تامین و در راه تحقق وظایف هزینه می شود.

 

 

تاریخچه شورا در جمهوری اسلامی

در دوره پیروزی انقلاب اسلامی و در اوج مبارزات امت مسلمان ایران، مردم انقلابی با احساس نیاز به تشکیل نهادی که بتواند مبارزات را هدایت کند، به طور خودجوش به هم پیوستند. آنان با تشکیل جلسه های مشورتی و هسته هایی با عنوان شورا، کمیته، تعاونی و انجمن، با هماهنگی و انسجام، به حل و فصل امور، برآوردن نیازها، هماهنگ کردن اعتصابهای مردمی، استحکام پیوندهای مراکز مختلف از قبیل: محله ها، شهرها، استانها، اداره های دولتی، کارخانه ها، بازار، دانشگاه ها و ایجاد ارتباط دایمی با رهبر انقلاب امام خمینی پرداختند و توانستند نقش شایسته ای در پیروزی انقلاب ایفا کنند. با پیروزی انقلاب و استقرار نظام جمهوری اسلامی در ایران امام خمینی(ره) در تاریخ نهم اردیبهشت سال 1358 طی حکمی فرمان تاریخی تشکیل شورای انقلاب و شوراهای اسلامی و تهیه آئین نامه اجرایی آن را صادر نمودند و بر نهادینه کردن مشورت و شورا در جامعه تأکید کردند.در جهت استقرار حکومت مردمی در ایران و حاکمیت مردم در سرنوشت خویش- که از ضرورتهای نظام جمهوری اسلامی است-لازم می دانم بی درنگ به تهیه آیین نامه اجرایی شوراها برای اداره محل، شهر و روستا در سراسر ایران، اقدام و پس از تصویب، به دولت ابلاغ نمایید تا دولت بلافاصله به مرحله اجرا درآورد. در این فرمان به نقش مردم در اداره امور کشور تاکید و اهمیت داده شد چنان که اصول ششم، هفتم، یکصد ، یکصدویکم، یکصدو دوم ، یکصد وسوم، یکصدوچهارم، یکصدوپنجم و یکصد و ششم قانون اساسی به مبحث شوراهای اسلامی اختصاص یافت.

 

 

پیش زمینه قانونی

فصل هفتم قانون اساسی ایران به شوراها اختصاص دارد. این فصل شامل اصول صدم تا صد و ششم قانون اساسی هستند

اصل ۱۰۰ برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی‏، اقتصادی‏، عمرانی‏، بهداشتی‏، فرهنگی‏، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی‏، اداره امور هر روستا، بخش‏، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده‏، بخش‏، شهر، شهرستان یا استان صورت می‌گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می‌کنند. شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد قانون معین می‌کند

اصل ۱۰۱ به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه برنامه‌های عمرانی و رفاهی استانها و نظارت بر اجرای هماهنگ آنها، شورای‌عالی استانها مرکب از نمایندگان شوراهای استانها تشکیل می‌شود. نحوه تشکیل و وظایف این شورا را قانون معین می‌کند

اصل ۱۰۲ شورای‌ عالی استانها حق دارد در حدود وظایف خود طرحهایی تهیه و مستقیماً یا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کند. این طرحها باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد

اصل ۱۰۳ استانداران‏، فرمانداران‏، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می‌شوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند

اصل ۱۰۴ به منظور تأمین قسط اسلامی و همکاری در تهیه برنامه‌ها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در واحدهای تولیدی‏، صنعتی و کشاورزی‏، شوراهایی مرکب از نمایندگان کارگران و دهقانان و دیگر کارکنان و مدیران‏، و در واحدهای آموزشی‏، اداری‏، خدماتی و مانند اینها شوراهایی مرکب از نمایندگان اعضا این واحدها تشکیل می‌شود. چگونگی تشکیل این شوراها و حدود وظایف و اختیارات آنها را قانون معین می‌کند

اصل ۱۰۵ تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد

اصل ۱۰۶ انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظایف قانونی ممکن نیست‏. مرجع تشخیص انحراف و ترتیب انحلال شوراها و طرز تشکیل مجدد آنها را قانون معین می‌کند. شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شکایت کند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسیدگی کند

متعاقب دستور امام قانون شوراهای محلی و لایحه قانون انتخابات شوراهای شهر و طریقه اداره آن به تصویب شورای انقلاب اسلامی جمهوری اسلامی رسید و قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری به همراه اصلاحات و الحاقات بعدی از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت و آیین نامه های اجرایی مربوطه نیز توسط هیات وزیران مصوب شد. اما وقوع جنگ تحمیلی، شرایط انقلابی، محاصره ی اقتصادی و مشکلات سیاسی اجتماعی کشور دولت تازه تأسیس همه و همه در دهه اول انقلاب امکان تحقق شوراهای اسلامی را به نحوی که در قانون اساسی پیش بینی شده بود فراهم نساخت و وزیر کشور به قائم مقامی از طرف شوراهای اسلامی در طول این مدت انجام وظیفه نمود.قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران در تاریخ 1/3/1375 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و پس از برگزاری ششمین انتخابات ریاست جمهوری زمینه برگزاری انتخابات عظیم شوراهای اسلامی در سراسر کشور در 7 اسفندماه 1377 فراهم گردید و سرانجام قانون تشکیل شورای اسلامی به عنوان یکی از پایه های بنیادین حاکمیت مردم و سنگ زیرین بنای مردم سالاری دینی با تاخیری بیست ساله از متن فراموشی خارج شد و حیات انقلاب اسلامی را روزی بزرگ و غرور آفرین رقم زد.

اولین دوره انتخابات سراسری شوراهای اسلامی کشور با استقبال زیاد مردم در بیش از ۴۰۰۰۰ حوزه انتخاباتی برگزار و حدود ۲۰۰ هزار نفر از منتخبین مردم جهت اداره امور شهرها و روستاهای کشور به عنوان عضو شورای اسلامی شهر یا روستا برگزیده شدند

شروع به کار شوراهای اسلامی از ۹ اردیبهشت سال ۱۳۷۸ و همزمان با پیام معمار کبیر انقلاب حضرت امام خمینی (ره) در خصوص شوراها و با صدور پیام ویژه‌ای از رهبر معظم انقلاب حضرت آیت ا... خامنه ای آغاز گردید.

دوره اول شوراهای اسلامی با تمام فراز و نشیب های خاص خود سپری شد و نقاط ضعف و وقوت قانون شوراهای اسلامی آشکار گردید و در نتیجه جهت رفع نواقص و همچنین تحقق اصل یکصد و دوم قانون اساسی مبنی بر تشکیل شوراهای اسلامی شهرستان، استان و عالی استانها گامهایی برداشته شد و ضمن رفع نواقص قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران و انجام اصلاحات و الحاقات متعدد، شورای اسلامی شهرک حذف و شورای اسلامی شهرستان، استان و عالی استانها ایجاد شد و آیین نامه های اجرایی متعددی در ارتباط با شوراهای اسلامی به تصویب رسید و تغییر و تحولاتی نسب به آنها بوجود آمد.

شوراهای اسلامی شهر و روستا شوراهایی هستند که در شهرها و روستاهای ایران به‌طور جداگانه با رأی مردم همان حوزه انتخاب می‌شوند. شورای هر استان از نمایندگان منتخب شوراهای شهرستان‌های تابعه هر استان تشکیل می‌شود . شوراهای هر شهرستان از نمایندگان منتخب شوراهای شهر و بخش ‌های تابعه هر شهرستان تشکیل می‌شود .

شوراهای هر بخش از نمایندگان منتخب شوراهای روستاهای تابعه هر بخش تشکیل میگردد.

این نهاد مردمی فعالیت‌های گسترده و مؤثری در کل کشور دارد

انتخابات شوراهای شهر و روستا تنها انتخابات سراسری در کشور است که بدون نظارت شورای نگهبان برگزار می‌شود

بررسی و رسیدگی به صلاحیت داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی بر عهده هیئت‌های اجرایی و نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا است

دوره ها

از سال ۱۳۷۷ تاکنون پنج دوره انتخابات شهر و روستا برگزار شده و دوره‌های زیر تشکیل یافته‌است

دوره اول: 1378–1382

دوره دوم: 1382–۱۳۸6

دوره سوم: ۱۳۸6–۱۳۹۲

دوره چهارم: ۱۳۹۲–۱۳۹۶

دوره پنجم: ۱۳۹۶–۱۴۰۰